الاستئناف: حبس 4 موظفين في «الكهرباء» 4 سنوات بتهم اختراق وتغيير عدادات الوزارة مقابل رشاوى

قضت محكمة الاستئناف بالسجن أربع سنوات مع الأشغال الشاقة على أربعة من موظفي وزارة الكهرباء، بينهم مواطنان ووافدان، بتهمة مخالفة أنظمة الوزارة وتغيير فواتير عدادات مجمعات تجارية مقابل رشاوى مالية. كما برأت المحكمة متهما آخر في القضية.

واتهم النائب العام المتهمين بالتعدي على عدادات الكهرباء وتعديلها، وتخفيض قيمة فواتير كهرباء المجمعات التجارية مقابل مبالغ مالية كبيرة، والإخلال بالتزاماتهم الوظيفية مقابل رشاوى، واختطاف المال العام.

ومثل المحامي علي العصفور، خلال المحاكمة، دفاع المتهم الأول، مقدماً دفوعاً تشير إلى أن موكله كان شاهداً في القضية وأدلى بأقواله حول الجريمة. وعليه، برأت المحكمة المتهم الأول، مع الإبقاء على الأحكام الصادرة بحق باقي المتهمين.

وتعد هذه القضية أحد أهم الأمثلة على جهود القضاء في محاربة الفساد وضمان محاسبة المسؤولين عن التلاعب والاختلاس، وهو ما يعكس التزام السلطات بالحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة.