التجارة تشدد على إلزام الشركات بالإفصاح عن المستفيد الفعلي عبر بوابة السجل التجاري

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها ستتوقف عن إصدار وتجديد التراخيص لجميع الشركات والجهات الفردية والشركات المساهمة المقفلة، في حال عدم التزامها بتطبيق نظام الإفصاح عن المالك المستفيد من خلال بوابة تسجيل الشركات على موقع الوزارة .

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة عبدالله الحرز، أن “صاحب المصلحة” إجراء قانوني جديد يلزم الشركات والمؤسسات التجارية بتحديد الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة الفعلية والنهائية على الشركة.

وشدد الحرز على أنه يجب على الشركات والمؤسسات الخاضعة لإشراف إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الالتزام بالإفصاح عن المالك المستفيد وإلا فإنها ستتعرض للغرامات المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشدد الحرز على أنه يجب على جميع الشركات التجارية المسجلة في الدولة الإفصاح عن المالك المستفيد، باستثناء الشركات المملوكة للدولة بالكامل والشركات المدرجة الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال.

وأضاف أن الإفصاح يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة مكانة الدولة في المنظمات الدولية، مما يجعل الدولة بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار.

وأوضح الحرز أن البيانات المطلوبة للإفصاح تشمل الاسم والرقم المدني والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والعنوان ورقم جواز السفر لغير الكويتيين.

وأوضح الحرز أن عملية التسجيل تتم من خلال الدخول إلى موقع الوزارة الإلكتروني (بوابة السجل التجاري) واختيار (مستخدم تجاري)، ثم تسجيل الدخول عن طريق المصادقة مع تطبيق (هويتي) واتباع الخطوات لإتمام العملية .