وزارة العدل: “اللجنة الوطنية”بحثت الرد على تقارير حقوق الانسان وتعديل قانون منع الاتجار بالأشخاص

اجتمعت اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، اليوم، برئاسة وكيل وزارة العدل بالإنابة نائب رئيس اللجنة طارق العصفور.

أفادت وزارة العدل أنه تم خلال الاجتماع مناقشة توصيات الاجتماع السابق والتي تضمنت تشكيل فريق عمل بقيادة وزارة العدل ومشاركة النيابة العامة والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية ومراقب من وزارة الخارجية لمتابعة التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان وتعديل القانون الوطني رقم 10 لسنة 2018. قانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن منع الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

كما تمت متابعة جهود الأعضاء في تنفيذ النظام الوطني الذي أقرته اللجنة عام 2019 والذي يتضمن تدريب وتأهيل المستجيبين الأوائل من الجهات المختصة وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. للفترة من 2023 إلى 2028.

كما تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الدولي مع نظراء اللجنة في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن مناقشة الخطط المستقبلية مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة.