الاتحاد الأوروبي يوافق على “قانون الذكاء الاصطناعي” التاريخي

أقر وزراء الاتحاد الأوروبي “قانون الذكاء الاصطناعي”، الذي يهدف إلى تنظيم استخدام التكنولوجيا في السياقات “عالية المخاطر”، مثل إنفاذ القانون والتوظيف. ويتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق قواعد صارمة للذكاء الاصطناعي في مرحلة مبكرة من تطوير هذه التكنولوجيا، بهدف التعامل بفعالية مع المخاطر التي تنطوي عليها والمساهمة في وضع الأجندة الدولية لتنظيمها.

يجب أن تستوفي الأنظمة المعدة للاستخدام في سياقات “عالية المخاطر”، والمفصلة في ملاحق القانون، مجموعة متنوعة من المعايير، بما في ذلك الشفافية والدقة والأمن السيبراني وجودة بيانات التدريب، من بين أمور أخرى.

ومن المتوقع أن يتم حظر بعض الاستخدامات بشكل كامل، مثل نظام الائتمان الاجتماعي في الصين. يجب أن تتم الموافقة على الأنظمة عالية المخاطر من قبل الهيئات المعتمدة قبل طرحها في سوق الاتحاد الأوروبي. وستكون “وزارة الذكاء الاصطناعي” الجديدة مسؤولة عن تنفيذ القانون على مستوى الاتحاد الأوروبي.

هناك أيضًا مجموعة من القواعد الأساسية للأنظمة “ذات الأغراض العامة” التي يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من السياقات، والتي يعتبر بعضها “عالي المخاطر”. ومع ذلك، سيتعين على مقدمي أنظمة الذكاء الاصطناعي القوية ذات الأغراض العامة، على وجه الخصوص، إبلاغ المفوضية الأوروبية إذا كان النظام يتمتع بقدرات تقنية معينة.

إذا لم يتمكن مقدم الخدمة من إثبات أن نظامه لا يشكل خطرا جسيما، فيمكن للمفوضية تصنيفه على أنه “نموذج ذكاء اصطناعي للأغراض العامة يشكل خطرا نظاميا”، مع تطبيق قواعد أكثر صرامة بعد ذلك للتخفيف من المخاطر.

يجب وضع علامة على المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، مثل الصور أو الصوت أو النص، للحماية من التزييف العميق الخادع.

اقترحت المفوضية الأوروبية المسودة الأولى لقانون الذكاء الاصطناعي في أبريل 2021. ومع ذلك، كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مترددة في فرض العديد من القيود على إنفاذ القانون وأمن الحدود، خوفا من أن يؤدي فرض الكثير من القوانين البيروقراطية إلى الإضرار بالقدرة التنافسية الاقتصادية.

وأخيرا، توصلت المفاوضات بين البرلمان والدول الأعضاء إلى حل وسط في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد عدة جولات من المحادثات الشاقة التي جرت في وقت متأخر من الليل.

ويفرض القانون النهائي حظرا عاما على التعرف على الوجه في الوقت الحقيقي على تلفزيون الدائرة المغلقة، مع استثناءات لاستخدامات إنفاذ القانون، مثل البحث عن الأشخاص المفقودين أو ضحايا الاختطاف، ومنع الاتجار بالبشر، والبحث عن المشتبه بهم في قضايا جنائية خطيرة.