الاستئناف تُؤيد براءة مدير عام سابق للهيئة العامة للمعاقين من تهمة إلحاق ضرر بالمال العام

أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة الجنايات ببراءة الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للمعاقين وآخرين من تهمة الإضرار الجسيم بالمال العام من خلال توزيع رواتب على غير المستحقين والمتوفين بقيمة تقارب 5 ملايين دينار.

واتهمت النيابة المتهمين بإحداث أضرار جسيمة بأموال المؤسسة العامة للتأمين الوطني نتيجة تقصيرهم وتقصيرهم في أداء واجباتهم، حيث اتبعوا إجراءات توزيع مخصصات العجز على الحالات غير المناسبة.

ودفاعا عن المتهم قال المحامي د. فواز الخطيب: عناصر الجريمة غائبة واللوم واسع. وأكد الخطيب أن المتهم لم يخالف القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأوضح أن الجهة التي وافقت على الدفع هي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي قامت بدراسة الحالات قبل الموافقة على رد المبالغ.

وهذا يدل على صحة إجراءات الدفع وضرورة التدقيق على شركات التأمين وفقا للمادة 66 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.