التجارة: ندب 28 موظفاً لمراقبة تطبيق المواصفات الكويتية والخليجية

أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بدعم فريق مكون من 28 موظفاً لمراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية والخليجية والعالمية، وذلك للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المتعلقة بنظام شهادات المطابقة للمواد المستوردة والمحلية.

ويتضمن دور هؤلاء الموظفين أخذ العينات ومراقبة الالتزام بالقوانين وضبط المخالفات وكتابة التقارير المطلوبة وإحالتها إلى الجهات المختصة، مع الحق في الاستعانة بالشرطة إذا لزم الأمر.

كما أصدر الوزير قرارين مهمين برقم 18 و19. ويحدد القرار الأول تغيير الوضع القانوني للمواصفة القياسية الكويتية لطوب البناء الخرساني الخلوي من مواصفة قياسية اختيارية إلى لائحة فنية كويتية إلزامية، وإلغاء القرارات المتعارضة السابقة. مع هذا الإصلاح.

بينما يقضي القرار الثاني باعتماد وتغيير الوضع القانوني لثلاث مواصفات من المواصفة القياسية الخليجية من لوائح فنية اختيارية إلى لوائح فنية كويتية تهدف إلى تحسين المواصفات البيئية ومفصلة وفقا للملحق المرفق بالقرار.

وتأتي هذه القرارات في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لضمان جودة المنتج وحماية المستهلكين وزيادة تطبيق المعايير في السوق الكويتي.