التجارة والصناعة يضيف خدمة التمويل الجماعي إلى الأنشطة التجارية لتعزيز الابتكار

أصدر وزير التجارة والصناعة نائب وزير الاتصالات عمر العمر قرارا وزاريا بإضافة خدمة منصة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية إلى قائمة الأنشطة التجارية. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة لتعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية ودعم المشاريع الناشئة.

ويهدف القرار إلى توفير إطار تنظيمي للتمويل الجماعي، مما يساعد على تطوير أدوات جديدة لتمويل المشاريع وتوسيع خيارات الاستثمار أمام المستثمرين.

كما يعمل القرار على تحسين فرص التمويل للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة، مما يعزز النمو الاقتصادي ويشجع الابتكار.

ومن المتوقع أن يساهم إدراج هذه الخدمة ضمن الأنشطة التجارية في تحسين بيئة الأعمال وتوفير المزيد من الفرص للمستثمرين وأصحاب المشاريع، وهو ما يعكس التزام الوزارة بدعم التنمية في القطاع المالي وتشجيع الاستثمارات.