5 سنوات سجناً لمسؤول بـ المدنية في قضية رشوة

وحكمت المحكمة الابتدائية على مواطن يشغل منصب «رئيس قسم» في هيئة المعلومات المدنية بالسجن 5 سنوات، وتغريمه مبلغا يعادل ضعف الرشوة التي تلقاها، والبالغة 212 ألف دينار. كما حكم القضاء على شريكيه، أحدهما من مصر والآخر من بنغلادش، بالسجن 3 سنوات.

تم الكشف عن القضية بعد ورود بلاغات من الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات المدنية بوجود موظف يستعجل في إصدار بطاقات لمبالغ مالية، وتعاون معه عمال النظافة والخدمات والأمن بمقر الهيئة في هذا.

ومن خلال التحقق من الأرقام المدنية والنظام الآلي لإصدار التذاكر باستخدام بيانات موظفي الإدارة المختصة، تم التحقق من وجود أعمال مشبوهة أدت إلى إلقاء القبض على الشبكة المكونة من مواطنين ووافدين.