الحكومة تدرس إجراء تعديلات في «نزاهة»

أفادت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أن الحكومة ممثلة بوزارة العدل تدرس إجراء تعديلات على قانون هيئة مكافحة الفساد (نزه)، تشمل إلغاء مجلس المفوضين والإبقاء على منصبي الرئيس للجنة وأمين سر اللجنة والأمناء المساعدين، بالإضافة إلى إجراء التصحيحات التي تطلبها الهيئة فيما يتعلق بعملها التحقيقي.

وتدرس الحكومة خلال الفترة الحالية التعديلات وتعمل على تعيين رئيس الهيئة فقط، أو ترفض فكرة التعديل ودراستها بعد الانتهاء من تنسيب أعضاء مجلس المفوضين الجديد، بحسب ما ورد. إلى المصادر.

وذكرت أن الحكومة ستعمل على تخفيض رواتبهم، ونوهت إلى أن إلغاء «المفوضين» قد يتسبب في جملة من النتائج، أبرزها فقدان الرقابة على قرارات الإدارة التنفيذية وغيابهم. الصلاحيات الممنوحة للمجلس بموجب القانون، ونقلها إلى رئيس الهيئة، الأمر الذي سيؤدي إلى ضعف نظام الإدارة والرقابة الداخلي.

وبحسب المصادر فإن الهيئة قد تتراجع على مستوى الشفافية الدولية وفعاليتها في القيام بدورها في مكافحة جرائم الفساد، خاصة أنها ستتولى بنفسها، في حال حل المجلس، تقديم تقارير دورية إلى الإدارة. إذن.

وختمت المصادر بالتأكيد على أن هناك اتجاها معاكسا يؤيد قرار إلغاء مجلس المفوضية، انطلاقا من أن معظم قراراته غير تنفيذية وذات طبيعة استشارية وفقا للقانون، ويناط به عدد من القرارات. القضايا المطروحة للتصويت، ويمكن إسنادها إلى الإدارة التنفيذية.