المحكمة الإدارية تُلزم وزارة العدل بتعيين مواطنة بوظيفة وكيل نيابة”ج”

أصدرت محكمة الشؤون الإدارية، اليوم الأحد، قراراً يلزم كلاً من وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى بتعيين خريجة قانون مدني على وظيفة “المدعية ج” لعام 2023، لثبوت تفوقها.

الدعوى المرفوعة من المحامي جراح حامد الشريكة هي أن موكله حاصل على شهادة جامعية من كلية الحقوق بجامعة الكويت بتقدير عام (جيد جداً) للعام (2021-2022) وتقدم لوظيفة وكيل النائب العام “ج” مع المعلن في منصبه.

وذكر المحامي أن موكله أجرى بتاريخ 2 سبتمبر 2023 الاختبارات التي حددها المكتب لشغل هذه الوظيفة بمعهد المحاماة والدراسات القانونية واجتاز الاختبارات بكفاءة عالية، بالإضافة إلى تقديمه شهادات تقدير من مختلف الجهات. وهي من أصل ونسب كويتي وتنتمي إلى عائلة عريقة وحسنة السمعة.

وأشار إلى أن وريثته تفاجأ بعدم قبول ترشيحها لشغل هذا المنصب، وأشار إلى أنه تم اختيار وقبول لشغله العشرات من الأشخاص الذين كانوا أقل منها في الكفاءة ودرجات التفوق في الشهادة الأكاديمية.

وتابع: بتاريخ 12 نوفمبر 2023، تقدمت الطالبة بشكوى إلى الهيئة الإدارية التي تم إعلانها لها في القرار السلبي الذي صدر بعدم تعيينها وشغل الوظيفة، لعدم شرعية القرار وعدم أهليته، و وطلبت إلغاءها، لكن الطالبة لم تتلق جواباً حتى اليوم.

وأشار إلى أن المحكمة أصدرت قرارا بإلزام المتهمة بتعيينها دون أن تأمر بإلغاء تعيين أي ممن سبق تعيينهم، وأضاف: “اعتقدنا منذ رفع الدعوى أن الموكلة تستحق هذه الوظيفة بسبب تحقيق درجات عالية.”