وزارة التجارة تتحمل مسؤولية الأضرار الناشئة عن النصب العقاري

أصدرت المحكمة العليا قراراً بإلزام وكيل وزارة التجارة بصفته وممثلاً قانونياً لإحدى الشركات بدفع تضامناً لأحد ضحايا النصب العقاري مبلغ 5001 دينار كمواطنين مؤقتين . تعويض.

وأكدت المحكمة أن وزارة التجارة مسؤولة عن حماية المواطنين من أي ضرر قد ينشأ ضمن صلاحياتها وإشرافها.

وأشارت المحكمة إلى أن وزارة التجارة تتحمل مسؤولية إثبات الغش في العقارات، ولفتت إلى أن المادة 240 من القانون المدني تنص على أن الملاحق (وهي الجهة الحكومية) سيكون مسؤولاً أمام المجني عليه (وهو المواطن) ) عن الضرر الذي يحدث كلما وقع في الممتلكات ضمن صلاحيات هذه الهيئة وفي حدود أو بسبب قيامه بواجباته.

وتابعت المحكمة: وعليه فإن وزارة التجارة مسؤولة بشكل مباشر عن الأضرار الناجمة عن المعارض العقارية والأضرار الناجمة عنها، كما حدث في عملية الاحتيال العقاري التي أدت إلى خسائر مالية فادحة للمواطنين الذين وقعوا ضحيتها.