المعلومات المدنية: 100 دينار غرامة عدم تسجيل العنوان الجديد خلال 30 يوما من “الشطب”

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية ضرورة إجراء الفحوصات على الأشخاص الذين تم إلغاء عنوان إقامتهم، مؤكدة أن عدم التحقق خلال 30 يوما من تاريخ الإلغاء يعرضهم للعقوبات المنصوص عليها في المادة رقم 100. 33 من القانون رقم 32 لسنة 1982.

وتشمل هذه العقوبات غرامة تصل إلى 100 دينار، تزيد حسب عدد المتخلفين عن المراجعة.

وأوضحت الهيئة أنها ألغت عناوين السكن لـ 207 أشخاص، سواء بناءً على إقرارات أصحاب السكن أو بسبب هدم المبنى، مشددة على أهمية التأكد من قيام ذوي الشأن بتسجيل عناوينهم الجديدة و تقديم المستندات الداعمة المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحديث قواعد بياناته وتسهيل التواصل بشكل أفضل مع المواطنين وضمان تحديث السجلات بما يتناسب مع الظروف الحالية للمقيمين في المملكة.