تشكيل لجنة حكومية لفحص الشهادات الدراسية ومحاربة الشهادات المزوّرة

في إطار جهود الحكومة المستمرة لمكافحة الشهادات المزورة والتأكد من صحة المؤهلات العلمية، شكل مجلس الوزراء لجنة سداسية برئاسة إدارة الفتوى والتشريع ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الوطنية. وكلف مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي برئاسة اللجنة المكونة من ممثلين عن وزارات التعليم العالي والداخلية والصحة والعدل وديوان الخدمة المدنية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الموظفين والمتقدمين للعمل في القطاعين العام والخاص. كما يعكس التزام الحكومة بمحاربة الفساد وتعزيز النزاهة الأكاديمية وضمان جودة التعليم.

منذ عام 2000، أنشأت وزارة التعليم العالي لجنة خاصة لفحص المؤهلات التعليمية للموظفين المواطنين والمقيمين، بناء على توجيهات مجلس الوزراء. كما طالب ديوان الخدمة المدنية الوزارات والهيئات الحكومية بتوفير بيانات شاملة عن مؤهلات التعليم العالي لجميع موظفي القطاعين العام والخاص منذ بداية الألفية الجديدة.

وشدد الديوان على ضرورة حصر أسماء وبيانات الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى من الثانوية العامة، مع ضرورة تزويد الوزارات بنسخ من المؤهلات العلمية والتخصصات والجامعات المانحة والدول المانحة، بالإضافة إلى معادلة المؤهل من العالي تعليم.

وفي حال اكتشاف شهادات مزورة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتضررين، بما في ذلك إلغاء وظائفهم العامة والخاصة.