تصريحات وزير المالية تشعل جدلاً حول العجوزات والإصلاحات الاقتصادية

أثارت تصريحات وزير المالية أنور المضف بشأن العجز المالي وخطط الوزارة الإصلاحية لمعالجته، ردود فعل متباينة بين الاقتصاديين. وشددوا جميعا على ضرورة الشروع في الإصلاحات المالية ودعم القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل.

وأوضح نائب رئيس الجمعية الاقتصادية محمد الجوعان، أن العجز ليس مفاجئا، بل هو نتيجة الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل. وقال الجوعان: “إن عدم تنويع مصادر الدخل في الآونة الأخيرة أدى إلى ارتفاع العجز وأصبحنا تحت رحمة الأسواق العالمية وسعر برميل النفط، الأمر الذي يتطلب خططا واضحة لمواجهة هذا التحدي”.

وأضاف أن الحكومات السابقة لم تعطي الأولوية لهذه القضايا، باستثناء حكومة الشيخ صباح الخالد خلال جائحة كورونا، حيث حاولت تقديم الرؤى وآليات التنفيذ. وشدد الجوعان على أهمية وقف الهدر وترشيد الإنفاق كخطوة أولى للإصلاح المالي، مسلطا الضوء على بنود الموازنة المثيرة للشبهات والتي تتطلب معالجة مثل بند الرايات والدروع الذي يبلغ 27 مليون دينار، والخاصة والعامة المصاريف والاعمال الاخرى بمبلغ 639 مليون دينار.

بدوره أكد الدكتور براك الغربللي الأستاذ في قسم الإدارة العامة بجامعة الكويت أن العجز الحالي يمثل خطرا على المالية العامة. وأكد أن العجز المتراكم استنزف معظم سيولة الاحتياطي العام وأدى إلى إيقاف الاستقطاع السنوي من صندوق الأجيال القادمة، محذرا من اللجوء إلى السحب من هذا الصندوق قبل تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات المالية.

وأضاف الغربللي أن هناك حاجة ملحة لتنفيذ إصلاحات تقلل من الإنفاق الزائد وتقلل الاعتماد على النفط والبحث عن سبل لتنويع مصادر الدخل وتعظيم الإيرادات غير النفطية. وأعرب عن أمله في رؤية إصلاحات حقيقية يكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال المحلية خلال الفترة المقبلة.