تكفل احترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان.. وزير العدل يؤكد على تكامل المنظومة التشريعية

أكد الدكتور محمد الوسمي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الثلاثاء، على تكامل المنظومة التشريعية بما يضمن احترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بمكافحة حقوق الإنسان جرائم الإتجار.

وأوضح وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في تصريحات صحفية أن توجه الحكومة يستهدف مكافحة الجرائم الدخيلة على المجتمع الكويتي، والذي يرتكز على قيم العدل والمساواة، مؤكدا أن إنجازات الكويت في هذا السياق وذلك من خلال نظام شامل لحماية الطفل يضمن كافة حقوقه ويحفظ كرامته الإنسانية.

وشدد الوسمي على أن حماية الطفل ومصالحه لها الأولوية في كافة القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفل، بغض النظر عمن يتخذها أو يتولىها، وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2019 بشأن الطفل. وشدد على سعي الكويت الدؤوب لتكثيف جهودها بالتعاون مع كافة الأطراف وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تنمية القدرات الوطنية وتحسين كفاءتها بما يتماشى مع الالتزامات الدولية المستمدة من الميثاق الدولي. والصكوك الإقليمية التي صدقت عليها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وحماية حقوق القاصرين.

وشدد وزير العدل ووزير الأموال والشؤون الإسلامية على ضرورة حماية الفئات الضعيفة من الاستغلال من خلال نظام تشريعي وقضائي يضمن عقوبات رادعة لمرتكبي هذه الجرائم ويحمي حقوق الضحايا، فضلا عن توفير كافة سبل الحماية وسائل الحياة الكريمة والدعم النفسي والطبي والمشورة القانونية تمهيداً لإعادة دمجهم في المجتمع.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على استعداد الكويت للمضي قدما في مكافحة هذه الجرائم بكافة أشكالها وأنماطها من خلال تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى تهريب المهاجرين للأعوام 2023-2028 والوطنية. ونظام الإحالة لمنع الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى تهريب المهاجرين والاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.