“توقف نحو 100 مستشفى عن العمل بالخرطوم”.. وزير يكشف

أكد وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم أن حوالي 30 مستشفى فقط من أصل 130 لا تزال تعمل في ولاية الخرطوم وسط ظروف معقدة وصعوبات كبيرة.

وقال إبراهيم لوكالة أنباء العالم العربي الاثنين إن “أكثر الولايات التي تأثرت في الحرب، هي الخرطوم ودارفور، حيث تأثرت ولاية الخرطوم صحياً بشكل مباشر وكبير”.

كما أشار إلى أن “المستشفيات تعمل بدعم من بعض المنظمات الدولية، حيث لدى البعض منها طواقم تعمل بالمستشفيات، والبعض الآخر يرسل إمدادات. ونحن نعمل بقدر المستطاع على توفير الاحتياجات الضرورية لهذه المستشفيات”.

كذلك أضاف أنه “لا يزال ما بين 6 إلى 7 ملايين مواطن يعيشون في ولاية الخرطوم، وهم يحتاجون إلى الخدمات الطبية والمساعدات الإنسانية، لاسيما وأن ولاية الخرطوم تأثرت بشكل كبير بالحرب على مستوى تأمين الخدمات الطبية والمواد الغذائية”.

صعوبة في إيصال الإمدادات

وأردف إبراهيم أن هناك “صعوبات كبيرة في إيصال الإمدادات الطبية للمستشفيات في الخرطوم، إضافة إلى التعدي عليها وعلى عربات الإسعاف، حيث تعرض العديد من الكوادر الطبية للقتل أو الإصابة خلال الفترة الماضية”.

كما كشف أنه “وصلتنا مساعدات طبية، لكن الفجوة في الإمدادات لا تزال موجودة وتحتاج لاستكمال عبر آليات الدولة والمانحين والشركاء”.

كذلك أوضح أن من أكثر الاحتياجات الصحية للسودان حالياً هي مسألة “تقديم الدعم على مستوى المواد والمستلزمات الطبية والدوائية، لأننا في حالة عوز كبير جداً لدعم مؤسسات النظام الصحي التي يصل عددها لـ6 آلاف مؤسسة في عموم السودان، لاسيما وأنها كانت تعاني من فجوة في الإمداد الدوائي، والحرب فاقمت بصورة كبيرة جداً النقص فيه”.

“دعم عاجل”

وأضاف: “نحتاج لدعم عاجل في الإمداد الطبي المتعلق بأمراض الكلى والأورام والأدوية المنقذة للحياة والمرتبطة بالأمراض المزمنة، إضافة إلى بعض المستهلكات الطبية الأساسية، كمستهلكات جراحات العظام والطوارئ ونقل الدعم والمختبرات الطبية”، فيما أكد أنه “يوجد أكثر من 15 مركزاً طبياً لغسيل الكلى لا يزال يعمل في ولاية الخرطوم”.

كما حذر من زيادة المخاطر مع اقتراب فصل الخريف، الذي يأتي مصحوباً بعدد من الأمراض الوبائية، مثل الحمى والإسهال، وغيرها من الأمراض، لذلك “نحتاج للعمل بشكل كبير من أجل تزويد المراكز الصحية بالمواد الطبية اللازمة والمبيدات، وتوفير المياه الصالحة للشرب وكذلك آليات مكافحة نواقل الأمراض، خاصة نواقل مرض الملاريا وحمى الضنك، وغيرها من الحميات النزفية التي انتشرت في الفترة الأخيرة”.

“خطة طوارئ”

كذلك لفت وزير الصحة إلى الجهود التي بذلت من أجل “استيعاب الكفاءات الطبية المتخصصة التي خرجت من ولاية الخرطوم في الولايات السودانية الأخرى، وتم الاستفادة من خبراتهم في إجراء العديد من العمليات الجراحية للمرة الأولى في بعض الولايات مثل عمليات الجهاز الهضمي وجراحة الكبد، وجراحة القلب”.

وقال: “كوزارة صحة، وضعنا خطة طوارئ مبنية على الخطة الكلية للدولة السودانية، تشمل إدارة الأزمة في ظل الأوضاع الحالية. ونعمل على تقوية النظام الصحي في الولايات المختلفة وإعادة بناء المؤسسات الصحية، بهدف سد الفجوة التي أحدثتها ولاية الخرطوم على الصعيد الطبي”.

دعوة للمجتمع الدولي

كما أشاد بالدعم الدولي للسودان، إلا أنه اعتبره “دون المستوى المطلوب، والذي تم تقديمه حتى الآن بعيد جداً عما نسعى للحصول عليه من أجل سد العجز في القطاع الطبي في السودان”.

من الخرطوم (أرشيفية من رويترز)

ودعا المجتمع الدولي إلى “حماية وتأمين المستشفيات والمراكز الطبية، وعمليات الإمداد الطبي، حيث خرجت 40 مستشفى من الخدمة بسبب السيطرة عليها من قبل قوات الدعم السريع أو لوجودها في مناطق الاشتباكات”.

كذلك طالب بضرورة “تجنيب المؤسسات والكوادر الطبية أي نزاع أو قتال، لأن دورهم محوري بمساعدة المصابين في هذه الظروف، لذلك دعونا المجتمع الدولي لممارسة ضغط أكبر لحمايتهم ومنع استهدافهم”.

تحذيرات عديدة

يشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت حذرت من انهيار وشيك للنظام الصحي في السودان بالرغم من جهود المنظمات الإنسانية والطواقم الطبية لاحتواء تداعيات الأزمة الحالية، بسبب القتال الدائر في البلاد.

من جهتها حذرت منظمة الصحة العالمية من تفش واسع النطاق لعدد من الأمراض الوبائية في السودان بسبب تدهور النظام الصحي نتيجة الصراع، وعدم قدرة المنظمة ومنظمات أممية وحكومية أخرى على الوصول إلى المناطق المتضررة.

من الخرطوم (أرشيفية من فرانس برس)

ونبه المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس من نقص إمدادات المياه والغذاء والأدوية والكهرباء في ظل القتال الدائر.

بدورها أفادت نقابة أطباء السودان بأن 70% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات متوقفة عن الخدمة.

يذكر أن القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اندلع في 15 أبريل الفائت، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية كان من المفترض أن تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية.