حكم قضية الصندوق الماليزي.. 10 سنوات حبس وغرامة مليار دولار

وافقت محكمة مكافحة غسل الأموال الكويتية، اليوم الخميس، على حكم ابتدائي بحبس الشيخ وشريكه واثنين من الوافدين 10 سنوات، وحبس محام 7 سنوات، في قضية صندوق ماليزيا المعروفة بأكبر قضية غسيل أموال في العالم دولة. تاريخ البلاد.

كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين برد مليار دولار، وتغريمهم معا مبلغ 145 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل نصف مليار دولار.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم غسل الأموال وتزوير محررات عرفية ورسمية والتآمر الجنائي.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2017، عندما كشفت التحقيقات الدولية عن اختلاس أموال من صندوق الثروة السيادي الماليزي بقيمة 1.3 مليار دولار، تم تحويلها إلى حسابات بنكية كويتية.

وعلى إثر ذلك قامت السلطات الكويتية بضبط هذه الأموال والقبض على المتهمين في القضية.

وتعتبر هذه القضية من أكبر قضايا الفساد التي شهدتها الكويت، وقد حظيت باهتمام الرأي العام المحلي والدولي.

ويشكل الحكم الصادر اليوم رسالة قوية مفادها أن السلطات الكويتية عازمة على محاربة الفساد ومحاسبة المتورطين فيه، بغض النظر عن مكانتهم أو نفوذهم.