دراسة حكومية لمراجعة قوانين إجازات موظفي الجهات الحكومية لضمان الالتزام والشفافية

كشفت مصادر مطلعة أن الجهات المعنية بدأت دراسة تنفيذ التكليف الذي منحه مجلس الوزراء لديوان الخدمة المدنية بمراجعة القوانين واللوائح المنظمة لإجازات موظفي الجهات الحكومية. ويأتي هذا التعيين في إطار جهود الحكومة لضمان عدم استغلال هذه الإجازة خارج نطاق القانون واللوائح.

وتهدف المراجعة إلى تحقيق قدر أكبر من الامتثال لقوانين الإجازات، مع التركيز على منع تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة دورية وتعزيز إنفاذ الضوابط عبر جميع أنواع الإجازات.

ويهدف التوجه الجديد إلى منع استغلال الإجازات مهما كان نوعها في غير الأغراض المخصصة لها، وذلك لمواجهة بعض الممارسات غير العادلة مثل تحويل رصيد الإجازات المرضية إلى إجازة دورية بعد استنفادها بشكل غير قانوني.

ومن النقاط التي سيتم إعادة النظر فيها، هي الإجازة المرضية، التي يمكن الحصول عليها إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى المركز الصحي، لتقييم تجربة التنفيذ، والتي بدأت في أكتوبر من العام الماضي.

تهدف الإدارة الحكومية إلى ضمان الأداء الأمثل للجهات الحكومية وموظفيها ومعالجة أي سلبيات تتعلق بتنظيم الإجازات، بما يسهم في انتظام العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمراجعي الحسابات.