سحب الجنسية الكويتية من المذيع حامد كميل: الأسباب والتداعيات

خطوة مفاجِئة

سحب الجنسية الكويتية من المذيع حامد كميل: تعرف على الأسباب الصادمة!! أصدرت السلطات الكويتية قرارًا مثيرًا للجدل يقضي بـ سحب الجنسية من الإعلامي حامد كميل وشقيقه الحكم الدولي السابق سعد كميل، وذلك ضمن مرسوم أميري شمل مئات الأشخاص، في إطار مراجعة شاملة لملفات التجنيس التي تشهدها البلاد منذ العام الماضي.

لماذا تم سحب الجنسية؟

وفقًا لقانون الجنسية الكويتي، يمكن سحب الجنسية في حالات متعددة، من أبرزها:

• التزوير أو تقديم بيانات غير صحيحة أثناء الحصول على الجنسية.
• ازدواجية الجنسية دون تصريح رسمي.
• تهديد الأمن الوطني أو النظام العام.

وبحسب المصادر، فإن القرار جاء استنادًا إلى هذه البنود القانونية التي يتم تطبيقها بشكل موسّع في الفترة الأخيرة.

حملة موسّعة لمعالجة ملف التجنيس

قرار سحب الجنسية من حامد كميل ليس حالة فردية، بل يأتي ضمن حملة وطنية شملت آلاف الأشخاص. وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 50 ألف حالة جرى التعامل معها منذ بدء الحملة عام 2024 وحتى صيف 2025، في خطوة تهدف إلى “تنقية” ملف التجنيس وضمان سلامته.

تداعيات القرار على المشمولين به

الأشخاص الذين سُحبت منهم الجنسية قد يواجهون تبعات قاسية، أبرزها:

• فقدان خدمات الصحة والتعليم المجانية.
• الحرمان من الوظائف الحكومية.
• إلغاء رخص القيادة وتجميد الحسابات البنكية.
  كما منحت الدولة المتضررين مهلة زمنية لتسوية أوضاعهم والحصول على إقامة أو جواز بديل.

ردود الفعل

القرار أثار انقسامًا واسعًا داخل المجتمع الكويتي:

• هناك من اعتبره تطبيقًا حازمًا للقانون وحماية للهوية الوطنية.
• فيما رأى آخرون أنه إجراء صادم وغير عادل بحق شخصيات معروفة قدّمت الكثير في الإعلام والرياضة.
  كما أبدت بعض المنظمات الحقوقية قلقها من غياب الرقابة القضائية على مثل هذه القرارات، معتبرة أنها تمس حقوق الإنسان الأساسية.

خلاصة

يمثل سحب الجنسية من المذيع حامد كميل تطورًا بارزًا في مسار حملة الكويت لإعادة ضبط ملف التجنيس. وبينما يراه البعض خطوة قانونية ضرورية، يراه آخرون ضربة موجعة لشخصيات عامة خدمت وطنها لسنوات.

ويبقى السؤال: هل سيؤدي هذا القرار إلى تعزيز الهوية الوطنية أم أنه سيفتح بابًا جديدًا من الجدل والاعتراضات؟