سبب سحب الجنسية المصرية من داليا زيادة المعروفة بداليا كوهين

سبب سحب الجنسية المصرية من داليا زيادة المعروفة بـ داليا كوهين، في الآونة الأخيرة، تصدرت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، المعروفة أيضًا باسم داليا كوهين، عناوين الأخبار بعد مطالبات واسعة بسحب جنسيتها المصرية. تعود جذور هذه المطالب إلى سلسلة من التصريحات والمواقف التي اعتُبرت داعمة لإسرائيل، مما أثار ردود فعل غاضبة في الشارع المصري.

التصريحات والمواقف المثيرة للجدل

بدأ الجدل عندما نشرت داليا زيادة صورة على حسابها الشخصي في تويتر، تُظهر نساء من دول مختلفة، من بينها السعودية وإيران وإسرائيل، مع تعليق يدعو إلى “شرق أوسط بلا حروب”. هذا المنشور، الذي تزامن مع تصاعد الأحداث في غزة، اعتُبر تبريرًا لجرائم الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.

لم يكن هذا التصريح الوحيد؛ فقد ظهرت زيادة في مقابلات على قناة i24news الإسرائيلية، حيث وصفت هجمات الاحتلال بـ”الدفاع عن النفس”، والتقطت صورًا مع شخصيات إسرائيلية، مثل نائبة عمدة القدس، فلور حسن ناحوم، معتبرة إياها شريكة في “السلام”.

كما أجرت مقابلة مع معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS)، هاجمت فيها المقاومة الفلسطينية، ووصفت عملية “طوفان الأقصى” بـ”المذبحة البشعة”، مؤكدة أنه لا يمكن تبرير ما قامت به حماس. بل وذهبت أبعد من ذلك حين بررت الهجوم الإسرائيلي على غزة، قائلة إن “إسرائيل تحارب الإرهاب نيابة عن الشرق الأوسط بأكمله”.

مطالبات بسحب الجنسية

ردود الفعل على مواقف زيادة كانت شديدة، حيث طالب العديد من النشطاء والمحامون بإسقاط الجنسية المصرية عنها. اتهموها بالتخابر مع جهاز الموساد الإسرائيلي، وأشاروا إلى تاريخها المشبوه مع شخصيات مثل سعد الدين إبراهيم. وأكدوا أن مواقفها لا تمثل الشعب المصري، بل تخدم أجندات خارجية.

في هذا السياق، تقدم محامون ببلاغات للسلطات المصرية، يطالبون فيها بإسقاط الجنسية عن زيادة، متهمين إياها بـ”العمالة لإسرائيل” والترويج لأفكار تتناقض مع المصلحة الوطنية.

الإطار القانوني لإسقاط الجنسية

تنص المادة (15) من قانون الجنسية المصرية على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها. كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، في حالات محددة، مثل:

• إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.
• إذا حكم عليه قضائيًا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو الداخل.
• إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين بلا عذر مقبول.

كما يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في حالات أخرى، مثل:

• إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة (10).
• إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق.
• إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
• إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر، وكان من شأن ذلك الإضرار بمصالح البلاد.
• إذا انضم إلى هيئة أجنبية تعمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بوسائل غير مشروعة.
• إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر، وكان من شأن ذلك الإضرار بمصالح البلاد.

بناءً على هذه الأحكام، يرى البعض أن مواقف داليا زيادة قد تستوفي بعض الشروط القانونية لإسقاط الجنسية عنها، خاصة في ظل اتهاماتها بالعمالة والتخابر مع جهات أجنبية معادية.

الخاتمة

تبقى قضية داليا زيادة محط اهتمام واسع في مصر، حيث يتابع الجميع تطوراتها وما ستؤول إليه. تثير هذه القضية تساؤلات حول كيفية تعامل الدولة مع مواطنيها الذين يتخذون مواقف تتعارض مع المصلحة الوطنية، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجهها في مواجهة الضغوطات الخارجية والداخلية.