عقوبات مالية كبيرة على 16 شركة صرافة بتهمة الاتفاق الاحتكاري لتوحيد سعر صرف العملات

وقالت مصادر إن المجلس التأديبي التابع لوكالة حماية المنافسة وافق على فرض عقوبات مالية كبيرة على 16 من 20 شركة صرف أجنبي متهمة بانتهاك قانون المنافسة من خلال التواطؤ في تحديد أسعار الصرف. واعتبرت الهيئة هذه الممارسات ضارة بمبادئ المنافسة السليمة.

وبحسب المصادر، فإن الغرامات المالية المفروضة تراوحت بين 1 و3 و5% من إجمالي إيرادات الشركات خلال الأعوام المالية 2020 إلى 2022. والعقوبات ناتجة عن تثبيت الشركات أسعار الصرف بالمخالفة للقانون. .

وقالت المصادر إن إيرادات 32 شركة صرافة في السوق الكويتية، والتي تراقبها هيئة بنك الكويت المركزي، تبلغ نحو 80.15 مليون دينار في عام 2023.

وتتوزع الإيرادات بين 60.3 مليون دينار من بيع العملات و18.87 مليون دينار من الإيرادات الأخرى، فضلا عن 972.5 ألف دينار من الفوائد المصرفية. كما سجلت هذه الشركات أرباحا صافية بلغت 43.08 مليون دينار.

وأضافت المصادر أن العقوبات جاءت بعد أن أظهرت التحقيقات مخالفة الشركات للمادة (5) من الفصل الثاني من قانون حماية المنافسة التي تحظر أي اتفاق على تحديد أسعار المنتجات.

وأكد أن التواطؤ بين الشركات لتوحيد الأسعار يتعارض مع معايير المنافسة العادلة ويشكل ممارسة احتكارية تؤثر سلباً على جودة الخدمة والمنتج في السوق.