فضيحة تسريب صور زينب جواد

فضيحة تسريب صور زينب جواد ، أثارت حادثة تسريب صور شخصية للمحامية والناشطة العراقية زينب جواد موجة غضب عارمة في الشارع العراقي، خاصة بعد الإفراج عنها بأسابيع قليلة من احتجاز مثير للجدل. الحادثة، التي وُجهت فيها أصابع الاتهام إلى جهات أمنية، فتحت الباب واسعًا للنقاش حول انتهاكات الخصوصية والحقوق الأساسية في العراق، وأطلقت حملة تضامن واسعة مع المحامية الشابة.

فضيحة تسريب صور زينب جواد

في 28 يونيو 2025، أوقفت السلطات العراقية زينب جواد عند نقطة تفتيش شرقي العاصمة بغداد، دون وجود أي مذكرة قضائية. وخلال عملية التوقيف، تمت مصادرة هاتفها الشخصي وأجهزتها الإلكترونية. وعلى الرغم من الإفراج عنها في الليلة نفسها نتيجة لضغط شعبي وإعلامي، إلا أن القضية تطورت بشكل مفاجئ بعد أيام، حيث انتشرت صور شخصية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، يُعتقد أنها سُربت من محتوى هاتفها المحمول.

تسلسل زمني للأحداث:

• الاحتجاز: دون أمر قضائي عند حاجز تفتيش.

• مصادرة الأجهزة: شملت الهاتف المحمول والأغراض الخاصة.

• الإفراج: مساء يوم التوقيف نفسه تحت ضغط جماهيري.

• التسريب: صور خاصة تنتشر لاحقاً وتثير جدلاً واسعاً.

دوافع مشبوهة خلف التسريب؟

يرى مراقبون أن تسريب الصور لم يكن عشوائياً، بل جاء كرد فعل على مواقف زينب السياسية والحقوقية الجريئة، خاصة انتقاداتها العلنية لبعض القوى المتنفذة، ورفضها لتعديلات قانون الأحوال الشخصية. كما كانت ناشطة بارزة في حراك تشرين 2019، مما يجعلها هدفاً محتملاً لجهات تسعى لإسكات صوتها.

أبرز الخلفيات المحتملة للتسريب:

• تصريحاتها المناهضة للنفوذ الأجنبي.

• مواقفها الرافضة لتعديل قوانين تمس حقوق النساء.

• نشاطها في الحراك الاحتجاجي الشعبي.

• توقيت التسريب المرتبط بمحاولة تشتيت الانتباه عن قضايا أخرى.

انتهاكات قانونية صارخة

القضية سلطت الضوء على ثغرات كبيرة في سيادة القانون وغياب الرقابة القضائية. حيث أكد خبراء قانونيون أن احتجاز زينب جواد دون مذكرة، وتفتيش هاتفها ومحتوياته دون إذن قضائي، يشكل انتهاكاً صريحاً للدستور العراقي.

ملاحظات قانونية مهمة:

• الاختطاف دون إذن قضائي: مخالفة للدستور.

• تفتيش الهاتف: لا يجوز إلا بأمر قضائي من قاضٍ مختص.

• تسريب البيانات: يُعد جريمة يعاقب عليها القانون العراقي إذا نتج عنها ضرر أو إساءة.

المحامي محمد جمعة وصف الواقعة بأنها “تعدٍ فجّ على الخصوصية”، فيما أكد القاضي السابق رحيم العكيلي أن تفتيش الهاتف ونسخ محتوياته بدون أمر قضائي يمثل “جريمة مكتملة الأركان”، مطالبًا بمحاسبة المتورطين.

ردود أفعال محلية وعربية: تضامن واسع مع زينب

أحدثت الواقعة صدمة كبيرة لدى الأوساط الحقوقية والسياسية والإعلامية، حيث انطلقت حملة تضامن غير مسبوقة مع المحامية زينب، شملت برلمانيين، إعلاميين، وناشطين من داخل العراق وخارجه. وقد وصف البعض ما حدث بأنه “إرهاب معنوي” و”سقطة أخلاقية كبيرة”، تهدف لتشويه السمعة وترهيب الأصوات المعارضة.

أبرز ملامح التضامن:

• دعم واسع من نواب ونشطاء حقوقيين.

• انتقادات حادة لأجهزة يُعتقد أنها ضالعة في التسريب.

• موجة تفاعل عربي أظهرت الطابع الإنساني للقضية.

زينب جواد، بدورها، لم تلتزم الصمت، بل واجهت الحملة بابتسامة شجاعة، مؤكدة عبر منشور لها:

“لن تستطيعوا لي ذراعي… شجاعتي ليست للبيع.”

خلاصة: قضية زينب جواد تكشف أزمة خصوصية في العراق

تُعد قضية تسريب صور زينب جواد مثالاً صارخاً على تدهور الحريات الشخصية وغياب الضمانات القانونية في العراق. كما تعكس تصاعد ظاهرة استخدام الأساليب غير القانونية لإسكات المعارضين. ويبقى السؤال مفتوحاً: هل تتحرك السلطات لمحاسبة المسؤولين، أم أن ثقافة الإفلات من العقاب ستستمر؟

زينب جواد لم تكن فقط ضحية انتهاك خصوصية، بل أصبحت رمزاً لمقاومة الترهيب والدفاع عن الكرامة والحقوق في وجه حملات منظمة لتكميم الأفواه.