لجنة فحص الطعون ترفض 4 طعون دستورية وتؤكد دستورية قرارات الابعاد الإدارية

رفضت هيئة مراجعة الطعون بالمحكمة الدستورية، اليوم، 4 طعون دستورية تتعلق بقضايا مختلفة، من بينها الطعن في قرارات الإبعاد الإداري للمغتربين، والتي أكدت الهيئة أنها تعتبر أعمالاً سيادية لا يمكن للقضاء أن يتحكم فيها.

وتشمل الطعون المرفوضة عدة طلبات منها طلب الحصول على معاش تقاعدي استثنائي لموظف مستقيل وطلب تعويض عن فقدان القرض بسبب عدم تنفيذ قرار المنع من السفر، فضلا عن تشخيص حالات العجز دستوريا مشكلة.

وحول موضوع حكمها، أكدت المحكمة أن الطعن في دستورية أحكام محددة من قوانين أصول المحاكمات المدنية لم يكن محلاً للتدقيق، مشيرة إلى أن القرارات الإدارية الصادرة في مثل هذه القضايا من الإبعاد الإداري تقع خارج نطاق اختصاص القضاء.