مجلس الوزراء يطلب توضيح تكلفة الدعم في فواتير الخدمات ويشدد على تنفيذ توصيات تقرير الأداء الحكومي

أعلنت حكومة الكويت، اليوم الأربعاء، عن خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية في طريقة تقديم الحكومة الدعم للمواطنين والمقيمين، مقترحة على الجهات الحكومية أن تتضمن جميع الفواتير الصادرة عن الدولة إقراراً بالتكلفة المالية والمبلغ الفعلي للخدمات والمبلغ الذي يجب أن يدفعه المواطن والمقيم.

ويندرج هذا المقترح في إطار مبادرة الدولة لتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية وترشيد الاستهلاك، فضلا عن توضيح مدى الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين والمقيمين والتوعية بالتكاليف المالية على الموازنة العامة.

وبغية تعزيز فعالية الدعم الإداري، طلب مجلس الوزراء من الجهات العامة المعنية تقديم كافة الإجراءات التي تنوي اتخاذها لتخفيض قيمة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه، فضلا عن تقديم الخطوات المستقبلية المقترحة المعدة من قبلهم.

وأمهل المجلس الجهات الحكومية مدة أسبوع، اعتباراً من 30 يوليو الجاري، للاطلاع على ما يجري في هذا الشأن، تمهيداً لرفع التفاصيل إلى سمو رئيس مجلس الوزراء.

كما وجه مجلس الوزراء الجهات الحكومية بالرد على الملاحظات وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير السنوي لجهاز مراقبة الأداء الحكومي لعام 2023، وطلب تقديم تقرير دوري خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك يشمل جهود وإجراءات الجهات الحكومية لتجنب الملاحظات وتنفيذ التوصيات. وستقوم الوكالة بتقديم عرض مرئي إلى مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر يتناول هذه الجهود.

وتضمن التقرير السنوي عددا من التوصيات منها متابعة القرارات الوزارية والمشاريع الحكومية واستطلاعات الرأي العام، فضلا عن دراسة تقرير ديوان المحاسبة حول التوصيات المتعلقة بالوزارات والدوائر الحكومية والجهات ذات العلاقة والمستقلة، فضلا عن حصر وقيمة عقارات الدولة وتعزيز الرقابة عليها ومتابعة التقارير الدورية عن قضايا العمالة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار رغبة الحكومة في تحسين كفاءة الخدمات العامة وضمان الشفافية في تقديم الخدمات وتوزيع الدعم، بما يؤدي إلى تحسين فعالية الإجراءات الحكومية وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين والمقيمين.