مصري يتقلد منصبا رفيعا في وزارة العدل الليبية لسنوات بجنسية مزورة| تفاصيل

أصدرت السلطات الليبية قرارا بحبس مواطن مصري يشغل منصبا رفيعا في وزارة العدل الليبية، بناء على وثائق مزورة تشهد على جنسيته الليبية، تفيد بارتكابه أحداث فساد في الحصول على مليون و320 ألف دينار.

وفي هذا السياق، أكد مكتب النائب العام في ليبيا قيام وافد مصري بتزوير وثائق الجنسية عمداً. ثم استخدمها كسبب سمح له بدخول منصب مدير دائرة التخطيط في وزارة العدل قبل عام 2021.

وبعد وصول بلاغ إلى محكمة الاستئناف بطرابلس، أثبتت الوقائع أن المغترب المصري دخل وظيفة عامة مستخدما وثائق تشير إلى انتمائه – خلافا للحقيقة – للدولة الليبية حسب جنسيته. ولذلك فقد سبق له شغل وظيفة في الوحدات الإدارية بالقطاع الصحي خلافاً لأنظمة التوظيف العام. ثم انتقل إلى وزارة العدل؛ وتولى مسؤولية التخطيط لها.

وبحسب ما قالت النيابة العامة في ليبيا، فإن المتهم المصري مارس وظيفته في وزارة العدل وتمتع بصلاحياته بشكل غير قانوني، تمثلت في ممارسات فاسدة أبرزها حصوله على مليون و320 ألف دينار، بالإضافة إلى لتسهيل دفع ثمن عقود الخدمات التي تقدمها الأداة التطبيقية لصالح القطاع.

وفي الختام قررت النيابة العامة الليبية حبس المنفي المصري على ذمة التحقيق.