مصر تلزم الوزارات بالتنازل عن أرصدتها الدولارية للبنك المركزي

ونشرت الحكومة المصرية مؤخرا قرارا يلزم الوزارات بالتنازل عن أرصدتها الدولارية للبنك المركزي مقابل الجنيه المصري، باستثناء التزامات السداد الفوري بالدولار.

وفي هذا السياق، أكد كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، خلال تصريحات صحفية، أن هذا القرار يستهدف زيادة الاحتياطي النقدي للدولة المصرية، وشدد على أهميته من حيث دعم الاحتياطي النقدي.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك العديد من الشركات والمكاتب الحكومية لها إيرادات وأرباح دولارية، لذا فإن هذا الأمر سيدعم الاقتصاد المصري، خاصة التزام الحكومة بتوفير المعروض الدولاري لتلك الجهات والمكاتب.

وأضاف أن هناك العديد من الشركات الحكومية التي لها عائدات دولارية مثل قناة السويس ووزارة الكهرباء وشركة إنتاج الفوسفات وغيرها من الشركات والهيئات الحكومية.

وأشار إلى ضرورة اتخاذ خطوات إضافية بحق المدارس والجامعات التي تتلقى الرسوم الدراسية للطلاب بالدولار، الأمر الذي يدفع العديد من الأهالي إلى تدمير قيمة الدولار من السوق الموازية بأي ثمن، ونوه إلى أن هذا الأمر قد يأتي ضد الحكومة. خطوات تتخذها مصر للقضاء على السوق السوداء.