«موديز» تبقي التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة

وأكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، في بيان صحفي، أنها حافظت على تصنيفها الائتماني السيادي للكويت عند “A1″، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة إلى أن التصنيف يعكس استمرار قوة الميزانية العامة للكويت والاحتياطيات المالية في المستقبل المنظور، بالإضافة إلى استقرار أرصدة الاقتصاد الكلي والخارجي. إلا أن هذه القوة الائتمانية يتناقض مع عدم إحراز تقدم في الإصلاحات التي من شأنها أن تقلل من تعرض الاقتصاد والمالية العامة لتقلبات أسواق النفط العالمية، فضلا عن مخاطر سياسات خفض الكربون وتحول الطاقة على المدى الطويل. وهذا يعكس القيود المؤسسية المستمرة.

ومن المتوقع أن يستمر أداء الموازنة العامة والاحتياطيات المالية قوياً في المستقبل المنظور، مما يعزز قوة التصنيف الائتماني السيادي للبلاد. ومع ذلك، فإن الاقتصاد معرض لتقلبات أسواق النفط العالمية ومخاطر سياسات تحول الطاقة على المدى الطويل.

وتتوقع الوكالة أن تظل الأصول المالية عند مستويات عالية خلال السنوات المقبلة، مع تجاوز حجم أصول صندوق الأجيال القادمة 400% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2023، وهي من بين أعلى المعدلات بين الدول التي صنفتها الوكالة.

وتتوقع الوكالة أن تظل مستويات الدين العام منخفضة عند أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2024/23، وهو من بين أدنى المعدلات في العالم إذا تم إقرار قانون جديد للدين العام يسمح للحكومة بالاقتراض. وهذا يعني زيادة في عبء الديون.

وأشارت الوكالة إلى أن مخزون الكويت الضخم من الأصول الأجنبية يقلل بشكل كبير من مخاطر الضعف الخارجي من خلال دعم مصداقية سياسة ربط سعر صرف الدينار بنظام السلة ومنع المضاربة على الدينار الكويتي حتى خلال فترات انخفاض أسعار النفط.

ونوهت الوكالة إلى أن الكويت تعد من أكثر الدول اعتمادا على قطاع النفط والغاز، إذ يشكل قطاع النفط أكثر من 90% من صادرات البلاد وإيراداتها العامة، ما يعرضها لمخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية. مخاطر سياسات خفض الكربون وتحول الطاقة على المدى الطويل.