وزارة التجارة وصندوق تشجيع الاستثمار المباشر يتنازعان على الترخيص لفرع الشركات الأجنبية

تتصاعد المشاكل بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بشأن ترخيص فروع الشركات الأجنبية في الكويت، وسط خلافات حول الجهة المسؤولة عن منح التراخيص وتنظيم الأنشطة التجارية.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد منعت وزارة التجارة مؤخراً المقيمين الحاصلين على إقامة المادة 18 من الانضمام إلى الشركات أو المؤسسات كمستثمرين أو شركاء، الأمر الذي أثار تساؤلات تتعلق بالتداخل بين اختصاصات الوزارة وهيئة تشجيع الاستثمارات.

وتنص القوانين الحالية على أنه لا يجوز للشركات الأجنبية إنشاء فروع لها في الكويت إلا بعد الحصول على موافقة هيئة تشجيع الاستثمار، على الرغم من أن الأنشطة المصرح بها تختلف عن تلك التي يفرضها قانون الهيئة.

وتتحدث المصادر عن مقترح للموافقة على إجراء يسمح بإنشاء فرع لشركة أجنبية عن طريق وزارة التجارة، على ألا تقدم هذه المنشأة امتيازات أو إعفاءات خاصة. ويهدف الاقتراح إلى تسريع الإجراءات، حيث تستغرق العملية من خلال هيئة تشجيع الاستثمار وقتا طويلا، ربما يصل إلى ستة أشهر.

وتناقش الجهات المعنية حاليا كيفية حل التداخل بين اختصاصات الهيئة ووزارة التجارة وتحديد المسؤولية بشكل دقيق وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم الاتصالات. القانون رقم 1 لسنة 2024 الذي يسمح للشركات الأجنبية بتأسيس شركات تابعة مباشرة في الكويت دون الحاجة إلى وكيل محلي.

ورغم أن قانون الهيئة يفرض شروطا ومعايير دقيقة للحصول على الإعفاءات، إلا أنه يعتقد أن التوسع في هذه الإجراءات قد يعيق دخول الشركات الأجنبية ويحد من المنافسة في السوق المحلية.

وتأمل المصادر التوصل إلى حلول توازن بين تسهيل إنشاء شركات تابعة للشركات الأجنبية وضمان التنظيم الفعال للسوق.