Réforme des retraites : qui sont les neuf Sages du Conseil constitutionnel qui vont se prononcer sur la loi ?

Reform des retraits: qui sont les neuf Sages du Conseil Constitutionnel qui vont se prononcer sur la Loi:

بعد الجدل الواسع الذي أثارته إصلاحات نظام التقاعد في فرنسا ، تتجه الأنظار إلى المجلس الدستوري. من أجل تقديم لمحة عامة عن مهمة المجلس ، فهو يعتبر من أهم المنظمات الحكومية في فرنسا ويلعب دورًا مهمًا للغاية في مجال تفسير القانون الدستوري وضمان صلاحية التشريع. وفي هذا السياق ، فإن المهمة الأهم للمؤسسة هي تحديد مصير إصلاحات نظام التقاعد المثيرة للجدل. لذلك سنتحرى في هذا المقال: من هم “الحكماء التسعة” في المجلس الدستوري؟ كيف جولتهم تشكك في قانون التقاعد؟

إصلاح المجلس الدستوري والمعاشات

  • المجلس الدستوري هو الهيئة الرسمية التي تحقق في دستورية القوانين المقدمة من البرلمان والحكومة والترشيحات للرئاسة في فرنسا.
  • يتألف المجلس الدستوري من 9 أعضاء ، بينهم 3 رؤساء سابقين للجمهورية ، و 6 خبراء في الحقوق والفلسفة السياسية معروفين بحكمتهم ونزاهتهم.
  • يلعب المجلس الدستوري دورًا حاسمًا في السياسة الفرنسية ، والغرض منه هو ضمان احترام الدستور في جميع القوانين والتشريعات الصادرة في فرنسا.
  • وفيما يتعلق بإصلاح نظام التقاعد ، سينعقد المجلس الدستوري لدراسة قانون الحكومة الجديد وتحديد دستوريته.
  • وسيتخذ أعضاء المجلس الدستوري قرارا نهائيا بشأن إصلاح نظام التقاعد يوم الجمعة 14 أبريل ، وسيتم تنفيذ قرارهم في جميع أنحاء البلاد.
  • ومن المهم الإشارة إلى أن المجلس الدستوري يمثل المصداقية والنزاهة في السياسة الفرنسية ، وهو هيئة مهمة في ضمان حماية الحقوق المدنية والحفاظ على التوازن الدستوري في القوانين.

لوران فابيوس: رئيس المجلس الدستوري

قد يكون المجلس الدستوري هو المؤسسة التي يجب أن تقرر إصلاح نظام التقاعد ، لكن لوران فابيوس هو الرئيس الذي يقود هذه المؤسسة. فيما يلي بعض المعلومات عن هذا الرجل البارز في السياسة الفرنسية:

1. ولد لوران فابيوس في 20 أغسطس 1946 في باريس ، فرنسا.
2. بدأ فابيوس حياته السياسية عام 1973 عندما انضم إلى حزب الحركة الشعبية بقيادة جاك شيراك.
3 – انتُخب فابيوس لأول مرة عضوا في البرلمان الفرنسي في عام 1978 وظل عضوا في البرلمان حتى عام 2012.
4. شغل فابيوس منصب رئيس وزراء فرنسا من مايو 1984 إلى مارس 1986.
5. تم تعيين فابيوس رئيسًا للمجلس الدستوري في عام 2016 ، ومنذ ذلك الحين يتولى حقوق المجلس.
6. فابيوس هو زوج الصحافي والكاتب دومينيك ستراس كانو فيرجوفيتش ، ولهما ثلاثة أطفال.

ليس هذا هو الشيء الأول الذي فعله فابيوس لإصلاح النظام السياسي الفرنسي. لكن هذه المرة ، يتعلق قرار المجلس الدستوري بمستقبل ملايين الأشخاص في فرنسا ، وبالتالي فإن دور فابيوس كرئيس للمجلس الدستوري مهم للغاية في إصلاح نظام التقاعد للأجيال القادمة.

أعضاء المجلس الدستوري: الحكماء التسعة

يعتبر التقاعد مشكلة في أذهان الجميع في فرنسا ، لذا فإن قرار المجلس الدستوري بشأن إصلاح نظام التقاعد أمر بالغ الأهمية. من هم أعضاء المجلس الدستوري الذين سيتخذون هذا القرار المصيري؟

1. لوران فابيوس: رئيس المجلس الدستوري
لوران فابيوس سياسي ومحامي حاصل على شهادة في العلوم السياسية والاقتصاد. يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الدستوري. قدم فابيوس استقالته من رئاسة المجلس الدستوري ، لكن لم تتم الموافقة عليها بعد.

2. نيكولا ساركوزي: عضو المجلس الدستوري
نيكولا ساركوزي سياسي فرنسي سابق ورئيس سابق لفرنسا. يعمل حاليًا كمحام وقدم طلبًا إلى المجلس الدستوري للانضمام إليه عام 2017.

3. جان غاي جيليس: عضو المجلس الدستوري
جان غاي جيليس محامٍ فرنسي وسياسي سابق. شغل مناصب مختلفة في الحكومة الفرنسية ، بما في ذلك منصب وزير الاقتصاد.

4. فاليري جيسكار ديستان: عضو المجلس الدستوري
فاليري جيسكار ديستان سياسية ومحامية فرنسية ، وهي ابنة الرئيس السابق فرانسوا ميتران. اليوم هي المدافعة العامة عن المجلس الدستوري.

5. نيكولاس بورفيريو: عضو المجلس الدستوري
نيكولاس بورفيريو محامٍ وأستاذ جامعي فرنسي. يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس فرعي يتعامل مع الاستفسارات المتعلقة بقانون المشتريات العامة.

6. كلود بيتشور: عضو المجلس الدستوري
كلود بيتشور محامٍ فرنسي ورئيس مجلس الدولة الفرنسي. يعمل بيشوار حاليًا كمحامي خاص.

7. جان لويس دوبري: عضو المجلس الدستوري
جان لويس دوبريه محامٍ فرنسي شغل عدة مناصب في البلاد ، بما في ذلك منصب وزير العدل ووزير العمل.

8. فلورنس مارون: عضو المجلس الدستوري
فلورنس مارون محامية فرنسية. تشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة AVN Group.

9. ليونارد أمارو: عضو المجلس الدستوري
ليونارد أمارو محامٍ فرنسي معروف بدوره في السياسة الفرنسية. شارك في تأسيس الحزب الاشتراكي الفرنسي ، وشغل العديد من المناصب الوزارية.

قانون الحكومة والاعتماد على المجلس الدستوري

تتمثل مهمة المجلس الدستوري في الحفاظ على سلطة الدستور والإشراف على التمثيل الديمقراطي في فرنسا. ولهذه الغاية ، أصبح المجلس الدستوري الحاكم الأعلى لدستور البلاد وقوانينها وانتخاباتها.

فيما يتعلق بإصلاح نظام التقاعد ، فإن المجلس الدستوري هو الحكم الأعلى في هذه المسألة. في الواقع ، تتطلب المادة 47.1 من الدستور أن يتخذ البرلمان قرارًا في غضون خمسين يومًا بشأن أي إصلاح للمعاشات التقاعدية. لا يمكن للحكومة أن تحرف الدستور وتغير هذا الموعد.

بسبب هذه القوانين ، تعتمد الحكومة على المجلس الدستوري للحكماء التسعة لاتخاذ قرارات رسمية بشأن قوانين البلاد. ويشمل ذلك أيضًا إصلاحات نظام التقاعد الحالية.

لأن المجلس الدستوري يضم أعضاء أذكياء يمثلون حزبين مختلفين ، فإنه يتمتع بالمصداقية اللازمة لاتخاذ القرار الصحيح بشأن إصلاحات نظام التقاعد. ومن المتوقع أن ينشر المجلس الدستوري قراره بشأن إصلاح نظام التقاعد قريباً.

هذه الاعتمادات للمجلس الدستوري تجعل من الصعب معرفة المزيد عن الشيوخ التسعة الذين تم تعيينهم في هذه المؤسسة الحيوية. وغطت المادتان السابقتان “رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس” و “أعضاء المجلس الدستوري: الحكماء التسعة” كافة التفاصيل ذات الصلة.

إن أصحاب الملايين العسكريين الذين يحكمون باكستان المحدودة أهم المعلومات


#Réforme #des #retraites #qui #sont #les #neuf #Sages #Conseil #constitutionnel #qui #vont #prononcer #sur #loi

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى