ماهي المواد والفقرات بالدستور الموقوف العمل بها بالأمر الأميري؟

بعد المرسوم الأميري الذي أدى إلى حل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور لمدة لا تتجاوز أربع سنوات، والذي أوقف تنفيذ بعض مواد الدستور، إليكم المواد والفقرات ذات الصلة:

• المادة 51: السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور.
• المادة 56: يعين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة وغيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء على ثلث أعضاء مجلس الأمة.
• المادة (71): يجب عرض المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من صدورها، فإذا لم تعرض فقدت صلاحية القانون بأثر رجعي.
• المادة 79: لا يصدر قانون إلا إذا وافق عليه مجلس الأمة ووافق عليه الأمير.
• المادة 107: للأمير حل مجلس الأمة بمرسوم يوضح أسباب الحل، ولا يجوز حل المجلس لنفس الأسباب مرة أخرى.
• المادة (174): للأمير وثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تعديل الدستور.
• المادة 181: لا يجوز تعطيل أي حكم في الدستور إلا في حالة الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون. عدم تعطيل جلسات مجلس الأمة أو انتهاك حصانة أعضائه.