وزير التجارة والصناعة يعلن إضافة نشاط جديد للتمويل الجماعي ضمن الأنشطة التجارية

في خطوة تهدف لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، أصدر وزير التجارة والصناعة نائب وزير الاتصالات عمر العمر قراراً وزارياً بإضافة أعمال جديدة ضمن دليل الخليج الموحد للأنشطة التجارية .

يتضمن العمل الجديد خدمة منصة التمويل الجماعي القائمة على الأوراق المالية ويقع ضمن قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات ذات الصلة.

ويهدف القرار إلى تعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية وتوفير وسائل جديدة لتمويل المشروعات الناشئة والصغيرة، مما يساعد على تنويع مصادر التمويل ودعم رواد الأعمال.

ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الحكومة لتحسين البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأعرب الوزير عمر في تصريحاته عن ثقته في أن هذه الخطوة ستساعد في تحقيق تطلعات القطاع الخاص وتحسين البنية التحتية الرقمية. وأكد التزام الحكومة بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لزيادة القدرة التنافسية في سوق الأعمال.

تتيح منصة التمويل الجماعي القائمة على الأسهم للمستثمرين الأفراد والمؤسسات فرصة الاستثمار في المشاريع الواعدة، مما يعزز فرص النمو والتوسع للشركات في الدولة.