تعرّف على موعد إلغاء ودمج الجهات الحكومية

وقال مصدر حكومي إن اللجنة الوزارية المشتركة للشؤون القانونية والاقتصادية ستقدم تقريرها النهائي حول “إجراءات إلغاء ودمج بعض الجهات الحكومية” إلى مجلس الوزراء الشهر الجاري.

وأكد المصدر أن اللجنة طلبت من الوزارات وأجهزة الدولة المعنية تقديم مقترحاتها بشأن إجراءات إلغاء ودمج بعض القطاعات والجهات، فضلا عن توضيح جدوى الإلغاء والاندماج وآلية مزاولة الأعمال بعد اعتماد هذا الإجراء.

وبحسب المصدر، فإنه يتم في هذه الفترة العمل على تصنيف ودراسة كافة المقترحات بعد تقسيمها إلى مجموعات، مؤكداً أن بعض المؤسسات الحكومية ستضطر إلى تعديل قانون أو مرسوم بدمج قطاعاتها أو إلغاءها، وهذا ومن المتوقع أن يتم عرض كافة الإجراءات المقترحة على مجلس الوزراء.

وفيما يتعلق بهدف إلغاء المؤسسات الحكومية أو دمجها، أوضح المصدر أن الأمر يتعلق بتحقيق عدة فوائد وأهداف، أبرزها ترشيد وسرعة اتخاذ القرار، فضلاً عن تحسين أداء الأجهزة الحكومية.

وجدد مجلس الوزراء، كما اشار المصدر، ضرورة الفصل بين الاختصاصات بين اجهزة الدولة ووضع خطة متكاملة لترشيد الجهاز الاداري بما يؤدي الى تقليل نفقات الموازنة والقضاء على البيروقراطية.

وفي الختام، يوضح المصدر أن مجلس الوزراء أكد أن معالجة تضخم الهيكل الإداري للدولة هي من أولويات الحكومة، من أجل القضاء على الدورة المستندية وتسريع المشاريع، بعد أن أثبتت الدراسات المتخصصة أن “عيوباً جوهرية في الجهاز الإداري للدولة” النظام الإداري تسبب في تأخير إنجازه، كما “أدى إلى زيادة الأعباء المالية على ميزانية الدولة”.